يتصاعد التوتر الاقتصادي في مصر وسط تراجع المؤشرات الاقتصادية وزيادة المخاطر، ما دفع وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني لخفض نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية" خاصة مع استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد وصعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.

قال معهد تحليل العلاقات الدولية الإيطالي إن البلاد تواجه خطر عدم استقرار كبير في السنوات المقبلة والذي يمكن أن يتفاقم في ظل المشكلات "الأخيرة" التي برزت في الشرق.

شح الدولار وحالة الفوضى الاقتصادية والمشكلات المتوقعة بشأن كيفية تسديد الديون المتراكمة، دفعت نظام عبد الفتاح السيسي لفتح أبواب البنوك أمام حائزي الدولار دون سؤالهم عن مصدره حتى ولو كان بالملايين.

السيسي أشاد بالمشاريع الكبرى، التي ضاهت أفضل التقاليد الفرعونية، خلال الاحتفال بذكرى مرور عشر سنوات على توليه السلطة، بعد الإطاحة سنة 2013 بمحمد مرسي عبر انقلاب عسكري.  

خطورة هذه التقارير ذات التوقعات السوداوية للاقتصاد المصري، والتي باتت تصدر بشكل متكرر أخيرا، أن هذه المؤسسات الدولية ركزت على صعوبة سداد مصر ديونها، حيث تحتاج القاهرة لسداد 37 مليار دولار عامي 2023 و2024.